✍(( مصلحت‌اندیشی مانع بزرگ مبارزه با فساد))

✍(( مصلحت‌اندیشی مانع بزرگ مبارزه با فساد))

یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی در کنار سایر موئلفه‌ها، مبارزه با فساد حکومت گذشته در ارکان مختلف بود.  مبارزه با فساد یکی از توصیه‌های مستمر بزرگان دینی است تا جائیکه امام علی(ع) به فرمانداران خود، مبارزه بدون ملاحظه با فساد را در هر سطحی توصیه فرموده است؛ به همین دلیل یکی از انتظارت مردم از حکومت دینی و انقلابی مبارزه بدون ملاحظه، سخت و عبرت‌آموز با فساد است.

البته مبارزه با فساد صرفا مربوط به حکومت‌های دینی نیست چرا که این نوع مبارزه یکی از اصول حکمرانی موفق حاکمان در حکومت‌های مختلف و حتی غیردینی است. در عصر کنونی خبرهای بسیار زیادی از مبارزه با انواع فساد از بلندپایگان تا دون پایگان از سطح رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و … در کشورهای مختلف رسانه‌ای می‌شود و معمولا کشورهایی که در زمینه مبارزه و برخورد با فساد هیچ ملاحظه، تعارف و خط قرمزی ندارند از سیستم کارآمد و موفق برخوردارهستند و در ابعاد مختلف به پیشرفت دست پیدا کرده‌اند و میزان رضایتمندی مردم نیز از حکومت و حاکمان در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

باوجود اینکه انتظار این بود که در کشور ما به دلیل فضای حاکمیت دینی میزان فساد در دستگاه‌های حاکمیتی کاهش داشته باشد اما دردمندانه هر روز شاهد افشاء یک پرونده جدید از فساد در بخش‌های مختلف بویژه دستگاه‌های حاکمیتی به طور عام هستیم، که بعضا پرونده‌های کشف شده فساد، رکورد پرونده‌های گذشته فساد را جابجا می‌کند، به همین دلیل رسانه‌ها و افکار عمومی همواره منتظر بر ملاء شدن یک پرونده فساد جدید با ارقام نجومی هستند.

تازه‌ترین پرونده فساد در کشور مربوط به یک شرکت واردکننده چای (دبش) است که میزان فساد و سوء استفاده  آن رکورد جدیدی از فساد پس از انقلاب و حتی شاید تاریخ ایران را به نام خود ثبت کرده است و چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور رکورد فساد چای دبش جابجا شود.

دلائل مختلفی را می‌توان در شکل‌گیری یک پرونده فساد در کشور نام برد که بررسی همه آنها در این یادداشت امکان‌پذیر نیست. اما به جرات می‌توان چند دلیل مهم و اساسی در شکل‌گیری و پیدایش یک پرونده فساد را برشمرد؛ از دلائل مهم شکل‌گیری فساد در کشور را می‌توان در عدم شفافیت و آزاد نبودن رسانه‌ها در بیان واقعیت‌ها و نتاباندن نور در تاریک خانه‌های  فعالان  سیاسی، اقتصادی و … نام برد.

اما از دلائل مهم و اساسی که تاکنون چرخه مبارزه با فساد در کشور و استان قزوین را با اشکال و مانع بزرگ مواجه ساخته است؛ می‌توان به مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، محلی، قومی، دخالت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روند رسیدگی به  پرونده‌های فساد و …. اشاره داشت.

کارشناسان و عموم مردم باور دارند که شکل‌گیری یک باند و پرونده فساد آن هم با رقم‌های نجومی بدون ارتباط‌گیری، یارگیری و آلوده کردن شخصیت‌های صاحب نفوذ در ارکان حکومت و حاکمیت امکان‌پذیر نیست، این سخن بدان معنا است که وقتی یک پرونده فساد کشف می‌گردد، عمق تار و پودهای این فساد را می‌بایست در سطوح بالای مدیریت جستجو کرد چرا که دون‌پایگان بدون هماهنگی و یا عدم نظارت دقیق بلندپایگان جرات و جسارت فساد را نخواهند داشت و اگر در سطح دون‌پایگان فسادی شکل گیرد اعداد و ارقام آنها چندان بزرگ نیست که افکار عمومی را متاثر کند.

همواره در ابتدای کشف و شکل‌گیری یک پرونده فساد، شخصیت‌های پرنفوذ حقیقی و حقوقی تلاش می‌کنند قبل از اینکه پرونده فساد افراد منتسب به آنها علنی شود با فشار بر دستگاه‌های نظارتی از آشکار شدن آنها به دلیل  مصلحت‌هایی که آنها بر می‌شمردند، جلوگیری کنند.

به همین دلیل است شاید بتوان گفت امروز در دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پرونده‌های مختلفی وجود دارند که به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌ها و فشارها فعلا بایگانی شده‌اند و تاسف‌بارتر اینکه همچنان صاحبان همین پرونده‌ها در مسند مسئولیت قرار دارند و با توجه به پشتوانه‌های قدرتی که پیدا کرده‌اند بیمی از برخورد ندارند و استمرار بر فساد دارند. بنابراین باید با برخورد قاطع خانه و حاشیه‌ی امن مفسدان اقتصادی را ناایمن و ویران کرد که با ویرانی خانه مفسدان، دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم در خصوص تبعیض برخورد با مفسدان ترک برخواهد داشت و فرو خواهد ریخت.

همانگونه که تاکید شد، شکل‌گیری باندها و پرونده‌های فساد مستلزم ارتباط گیری با مدیران دستگاه‌های مختلف است اما چرا تاکنون ریشه فساد در کشور خشکانده نشده است را باید در برخی از توجیهات و مصلحت‌اندیشی‌ها به نام انقلاب، نظام، دین، سوءاستفاده دشمن  و …. جستجو کرد.

این روزها در استان قزوین هم در خصوص پرونده‌های فساد بسیار سخن گفته می‌شود که شاید بخشی از این پیگیری‌ها و اصرارها به جهت رقابت‌های سیاسی است چرا که همین جریانات و بعضا افراد در برابر تخلفات و فسادهای دیروز و امروز دوستان و هم‌حزبی‌های خود سکوت اختیار کرده‌اند اما امروز در برابر فساد گریبان چاک می‌کنند و با رگ‌های برافروخته از مبارزه با فساد سخن می‌گویند البته که مردم از نیات و اهداف منفعت‌طلبانه این افراد و جریانات به طور دقیق و کامل آگاهی دارند.

و اما به عنوان سخن پایانی باید گفت اگر حاکمیت و دلسوزان در سطح ملی و استان قزوین می‌خواهند دستگاه‌های امنیتی همانگونه که در تامین و استقرار امنیت موفق بوده‌اند در حوزه مبارزه با فساد نیز بیشتر موفق باشند، اجازه دخالت منفعت‌طلبانه‌ی برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پرنفوذ و پرمدعی در روند رسیدگی به پرونده‌های فساد را ندهند و به دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظارتی میدان برخورد قاطع و عبرت‌آموز با هرگونه فساد در هر سطح و از سوی هر یک از شخصیت حقوقی و حقیقی و منتسبان آنها را از هر جریان فکری بدهند تا ریشه‌های فساد خشکانده شود و دیگر هیچ فردی به دلیل انتساب و نزدیک بودن به شخصیت‌های مختلف و پرنفوذ و یا نهادهای اثرگذار، اجازه سوءاستفاده از جایگاه خود برای دست‌اندازی به بیت‌المال و منافع مردم را پیدا نکند. ضمن اینکه اگر مبارزه با فساد بدور از مصلحت‌اندیشی‌ها سیاسی و .. صورت بگیرد نه تنها مشارکت مردم را در انتخابات پیش رو کاهش نمی‌دهد بلکه برخورد منصفانه و بدور از تبعیض با پرونده‌های فساد مردم را به آینده امیدوار و در نتیجه مشارکت آنها را در انتخابات برای تغییر مدیران فاسد بیشتر می‌کند.